بالأرقام.. طفرة في مشروعات الطاقة المتجددة وخطط طموحة للتوسع

تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه يستهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للطاقة على زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة المصري، من خلال التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء. وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي يتغير إنتاجها تبعًا للظروف الطبيعية. وتشمل خطة الدولة تعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء خطوط نقل جديدة لربط مناطق إنتاج الطاقة المتجددة بمراكز الاستهلاك، بما يضمن الاستفادة من المشروعات الجاري تنفيذها ورفع كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء. كما تستهدف الاستراتيجية تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، إلى جانب دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع مواصلة المتابعة الحكومية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. وتعكس المستهدفات الحكومية حجم التوسع المخطط في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، وهو ما توضحه الأرقام التالية بشأن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وقدرات التوليد المستهدفة، والتوسع في مشروعات تخزين الكهرباء.