بعد وضع حجر الأساس للمصنع بـ “السخنة الصناعية”.. مصنع “Sungrow” الصيني في “اقتصادية قناة السويس” الأول من نوعه في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالشرق الأوسط وإفريقيا

وضع حجر الأساس لمصنع شركة Sungrow الصينية في المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مشروع تصل إجمالي استثماراته إلى 50 مليون دولار، مع توقعات بأن يوفر أكثر من 100 فرصة عمل. ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة. ويقام المشروع داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا-مصر". لماذا تهتم مصر بصناعة أنظمة تخزين الطاقة؟ المشروع لا يستهدف فقط إقامة مصنع جديد، وإنما يرتبط، وفق المعلومات الرسمية، بمجموعة من الأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة. ويشمل ذلك: • دعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة> • تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة. وبالتالي، فإن أنظمة تخزين الطاقة تأتي هنا ضمن منظومة تستهدف دعم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ماذا يعني توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة؟ يُعني توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة: • زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في هذا المجال. • نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر. لا يُطرح المشروع باعتباره مجرد استثمار أجنبي جديد، وإنما باعتباره جزءًا من توجه يستهدف بناء صناعة مرتبطة بالطاقة المتجددة داخل مصر. وماذا عن المستهلك؟ المعلومات الرسمية تربط المشروع بـتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. أما فرص العمل، فمن المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة، باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليون دولار. لماذا السخنة الصناعية؟ اختيار السخنة يرتبط بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها البنية التحتية المتطورة والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ. وترى الهيئة أن هذه المقومات تدعم إقامة المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة وتعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. ماذا تضيف الشراكة مع الصين؟ يرتبط المشروع أيضًا بـ تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين. وبذلك يجمع المشروع، وفق المعلومات الرسمية، بين الاستثمار والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ودعم صناعة أنظمة تخزين الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.