بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري: الدكتور سويلم يبحث مع المبعوث الفنلندي الخاص للمياه تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦

تستعد وزارة الموارد المائية والري لإطلاق برنامج متخصص ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة التاسع للمياه» المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة فنلندية ودولية واسعة، وتقدم مصر على هذه الخطوة بهدف مصر قيادة جهود التنسيق بين مختلف الحوارات التفاعلية العالمية، وصياغة رؤية موحدة وشاملة للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يضمن وضع القضايا المائية للدول النامية والدول التي تعاني من الشح المائي في صدارة الأولويات الدولية. تثبيت قواعد القانون الدولي وحماية الحصص المائية ويركز البرنامج المتخصص على دمج المبادئ المستقرة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود ضمن وثائق المؤتمر الدولي المرتقب، وفي مقدمتها الامتثال الصارم لمبادئ عدم إحداث ضرر، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق. وتنعكس هذه التحركات الدبلوماسية بشكل مباشر على الشارع المصري، حيث تشكل خط حماية أساسي لضمان التدفقات المائية المعتادة للنيل، مما يؤمن محطات مياه الشرب، ويحمي الأراضي الزراعية من الجفاف، ويدعم استقرار الإمدادات الغذائية للمواطنين. شراكات دولية لتفعيل الإنذار المبكر واستدامة الخدمات ولن تقتصر فعاليات أسبوع القاهرة على البعد السياسي للتعاون المائي، بل تتعداه إلى تفعيل شراكات تنموية عملية بالتعاون مع دول مثل فنلندا واليابان ضمن حوار «المياه من أجل الكوكب». وتهدف هذه الشراكات إلى نقل التكنولوجيا وتطوير نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المناخية والسيول، بما يسهم في حماية الأرواح والمنشآت وتطوير كفاءة شبكات الترع والمصارف في المحافظات، لتقديم خدمة مائية مستدامة تدعم الفلاح والمواطن المصري على حدٍ سواء.

في إطار التحركات المصرية المكثفة لتأمين الموارد المائية واستدامتها، فرضت وزارة الموارد المائية والري رؤيتها الدبلوماسية المباشرة خلال المباحثات الافتراضية للوزير الدكتور هاني سويلم مع المبعوث الفنلندي الخاص للمياه "أنتي روتافارا"، واستهدفت المباحثات وضع الخطوط العريضة للتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع التركيز على صون الحقوق المائية التاريخية للدول ومواجهة التحديات المناخية. وجاءت المبادئ التي فرضتها مصر لحماية حصتها المائية أمام الأمم المتحدة كالتالي: تكريس المبادئ الحاكمة للمياه العابرة للحدود شددت مصر على ضرورة تضمين وثيقة المفاهيم الخاصة بالحوار التفاعلي لمؤتمر الأمم المتحدة المبادئ الدولية المستقرة للتعاون في حوض النيل والأنهار المشتركة، وترتكز السياسة المصرية على 3 قواعد رئيسية لا تنازل عنها: • مبدأ عدم إحداث ضرر: منع أي إجراءات أحادية على مجاري الأنهار تؤثر سلباً على تدفقات المياه. • التزام الإخطار المسبق: إجبار دول الأحواض على الشفافية وتبادل البيانات قبل الشروع في أي مشاريع مائية. • التشاور والتوافق: إدارة الملفات المائية المشتركة عبر الأطر السلمية والاتفاقيات الملزمة. ربط المباحثات الدولية بالخدمات الميدانية للشارع تنعكس المكتسبات الدبلوماسية لوزارة الري بشكل مباشر على منظومة الخدمات المائية اليومية التي تمس حياة المواطن والفلاح المصري: • استدامة مياه الشرب والزراعة: ضمان تدفق الحصة المائية كاملة يحمي الترع والمجاري المائية من الجفاف، ويضمن وصول مياه الري لنهايات الترع دون انقطاع. • الحد من مخاطر التغيرات المناخية: التعاون مع الشركاء الدوليين (مثل اليابان وفنلندا) يركز على نقل تقنيات «نظم الإنذار المبكر» للتنبؤ الأمثل بالسيول وموجات الطقس السيئ، بما يحمي القرى والممتلكات والمنتجات الزراعية من الكوارث الطبيعية. • استقرار أسعار المحاصيل الغذائية: التنسيق بين مجالات المياه والمناخ والغذاء يدعم رفع كفاءة استخدام المياه بالحقول، مما يزيد من إنتاجية الفدان ويحافظ على توافر السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة. «أسبوع القاهرة للمياه» محطة صياغة الرؤية الدولية تجهز وزارة الري لإطلاق برنامج متخصص ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة التاسع للمياه» المقرر عقده في أكتوبر المقبل بمشاركة فنلندية ودولية واسعة. ويهدف هذا البرنامج إلى صياغة رؤية مشتركة توحد الحوارات التفاعلية حول "المياه من أجل الكوكب"، وتضمن خروج مؤتمر الأمم المتحدة 2026 بقرارات حاسمة تدعم الأطراف التي تعاني من الشح المائي.