تحسين الخدمات وفرص عمل.. آلية جديدة لتسريع مشروعات البنية التحتية

في خطوة جادة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وجذب رءوس الأموال، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية، خلال مشاركته في «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتستهدف الآلية الجديدة التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الكبرى، توفير مظلة من الضمانات المالية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات المرافق والبنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية. أهداف الآلية التمويلية:

4 فوائد للمواطن من آلية تمويل البنية الأساسية الجديدة وبحسب ما أوضحته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانات سابقة حول فوائد التمويل على المواطن ، تأتي كالتالي: 1. سرعة وجودة الخدمات اليومية (طرق، مياه، كهرباء): وجود ضمانات دولية وتسهيلات مالية يعني انتهاء الشركات والقطاع الخاص من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية في أسرع وقت وبأعلى كفاءة، ما ينعكس على تحسين الخدمات اليومية. 2. آلاف فرص العمل للشباب: توجيه الاستثمار والتمويلات نحو مشروعات التنمية والبنية التحتية يترجم مباشرة إلى خلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب والمهندسين والفنيين والعمال في مختلف المحافظات. 3. حماية الاقتصاد واستقرار الأسعار: الاعتماد على «التمويل الميسر» والتمويل المختلط يعني إدارة أموال الدولة بذكاء وحماية الموازنة من الديون المكلفة، وهو ما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. 4. وصول التنمية للقرى والأقاليم: تكامل استراتيجيات التمويل مع أدوات التخطيط الرقمي يضمن وصول ثمار التنمية والمشروعات الخدمية إلى المناطق والأقاليم الأكثر احتياجاً، وليس العاصمة وحدها.