«قروض للمصانع وفرص للباحثين».. كيف تخدم قرارات «صندوق البيئة» قطاع الاستثمار والشباب؟

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لبحث الموقف المالي للعام 2026/2027، وإقرار حزمة من القرارات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتفتح آفاقاً جديدة للمشروعات والشباب. وتضمن الاجتماع الموافقة على خطط استراتيجية تمس قطاع الصناعة والبحث العلمي بشكل مباشر، أبرزها: 1- إنشاء مركز مناخي أفريقي: توفير الدعم المالي وإنشاء وحدة متابعة لـ "مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية" ببيت القاهرة، التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي (نيباد). 2- مؤسسات خضراء بالطاقة الشمسية: إنشاء محطات كهرباء من الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة لتقليل الانبعاثات والتحول للنظام الأخضر. 3- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: زيادة رأس مال القرض الدوار بالشراكة مع البنك الأهلي واتحاد الصناعات؛ لتوفير التمويل اللازم للمصانع والمنشآت لتطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة. 4- فرص جديدة للباحثين بـ «سانت كاترين»: رفع كفاءة وتطوير استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، مما يتيح استقبال دفعات جديدة من الباحثين والمتدربين الشباب في واحدة من أهم مناطق التراث العالمي. ما هو القرض الدوار ؟ هو محفظة مالية مستمرة لا تنتهي؛ يضعها الصندوق في البنك لتقديم قروض ميسرة للمصانع، وبمجرد أن تقوم المنشآت بسداد الأقساط، تُعاد هذه الأموال لتدور مجدداً في إقراض مشروعات ومستثمرين جدد دون توقف. ويركز هذا التمويل على تقديم تسهيلات للمصانع والمنشآت لتطبيق تقنيات "الإنتاج الأنظف" وترشيد استهلاك الطاقة، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

في إطار جهود الدولة لصون الطبيعة والتراث الحضاري، وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة محمية «سانت كاترين» في بؤرة اهتمامها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة برئاسة الدكتورة منال عوض، متضمنةً قرارات عاجلة لرفع كفاءة البنية التحتية واستراحات العاملين بالمحمية. ولا ياتي هذا الاهتمام من فراغ، فمحمية سانت كاترين تُعد واحدة من أبرز وأهم المحميات الطبيعية والأثرية في مصر والعالم، لما تتمتع به من خصائص استثنائية تجعلها درة سياحية وبيئية فريدة.