«منتدى مصر 2026».. ماذا ستناقش الحكومة في محور الاقتصاد؟

تستعد الحكومة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية خلال «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، في إطار جلسات تتناول موارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030. وخلال اجتماع لمتابعة التحضيرات للمنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور الجلستين، مع طرح التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء للنقاش.

وتتجه المناقشات خلال المنتدى إلى عدد من الملفات الاقتصادية التي تشغل المواطنين، في ضوء توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وفي الإنفوجراف التالي أبرز 3 ملفات ستكون على طاولة النقاش: المصدر: رئاسة مجلس الوزراء إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية بوزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

وفيما يلي أبرز ما طرحه البيان بشأن كل ملف:

أكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل. كما أشار إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

تناول الاجتماع دور السياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية زيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية.

استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، ومن المقرر عرض البرنامج خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حوله.

وجه رئيس الوزراء برصد كل ما يثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف الإلمام بكل شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، إذ تستهدف الحكومة أن ينتهي المؤتمر بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.