بيان من وزارة الصناعة

تستعد وزارة الصناعة لاستحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، وربط المزايا والحوافز التي تحصل عليها المصانع بمدى تحقيقها عددًا من المعايير التي تستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتعميق التصنيع.

شهادة «قيمة» هي شهادة مستحدثة لتقييم المنشآت الصناعية، وتربط حصول المنشآت على المزايا والحوافز بمدى مساهمتها في تعميق التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الموردين والعمالة، ودعم الابتكار، بما يسهم في تحفيز التصنيع المحلي.

حددت وزارة الصناعة المعايير الرئيسية التي تدخل ضمن تقييم المنشآت الصناعية، وتشمل النقاط التالية في الإنفوجراف:

تنفذ الوزارة بالتوازي برنامجًا لتطوير الموردين المحليين، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تأهيل الموردين ورفع قدراتهم، بما يساعدهم على تلبية احتياجات هذه الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

تعمل وزارة الصناعة على رفع كفاءة الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات الشركات الكبرى، بما يساعد على دمجهم في سلاسل التوريد العالمية وتوضح هذه الإجراءات في الإنفوجراف التالي:

تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع برنامج الوزارة لتطوير الموردين المحليين، والذي يستهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات الشركات الكبرى والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، حيث تستهدف وزارة الصناعة من هذه الإجراءات رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا والصناعات المغذية وزيادة استفادة الاقتصاد المحلي من الاستثمارات الصناعية.