%57.7 مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات.. ما مستهدفات مصر بحلول 2030؟

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بمصر إلى 57.7% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 43.1% خلال العام المالي 2023-2024، مستعرضًا مستهدف الحكومة لزيادة النسبة إلى 67% بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

تستهدف الحكومة رفع حصة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، عبر مجموعة من الإجراءات، نستعرضها في الإنفوجراف التالي:

تستهدف هذه التوجهات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بينما يرتبط أثرها على فرص العمل بحجم الاستثمارات الجديدة وطبيعة المشروعات والقطاعات التي ستتوسع. المصدر : وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية بوزارة الدولة للإعلام (بتصرف)